--> - پرداخته و حدود آن را روشن ساخته يا اشكال‌هاى وارد بر آن را پاسخ گفته‌اند ؛ براى نمونه ، نووى در شرح خود از اين سخن به ميان مىآورد كه هرگاه پيامبر صلّى اللّه عليه و إله در امور معيشت دنيوى چيزى بگويد و البته آن گفته از موضع تشريع نباشد پيروى از آن بايسته نيست ، هرچند آن‌گاه كه چيزى به اجتهاد خود فرموده و شرعا رأيى اتخاذ كرده باشد پيروى از آن واجب است - و البته كارى همچون تلقيح نخل از اين‌گونه امور نيست . نووى همچنين از كسانى نقل مىكند كه در پاسخ به اشكال وارد در اين زمينه بر اين پايه كه در امور دنيوى نيز رأى پيامبر صلّى اللّه عليه و إله و گمان او به حق نزديك است گفته‌اند : ايراد و نقصى در اين امر نيست كه گمان شخصى پيامبر صلّى اللّه عليه و إله در امور صرفا دنيوى متّبع نباشد ؛ زيرا انديشهء آن حضرت متوجه آخرت و معارف اخروى است . ر . ك : نووى ، شرح النووى على صحيح مسلم ، ج 15 ، ص 116 - 119 . شارح سنن ابن ماجه نيز بدين نكته توجه داده است كه « اين فرمان پيامبر صلّى اللّه عليه و إله بر پايهء اجتهاد و نظر شخصى و مشورت بوده و از همين روى پيروى از آن واجب نبوده است » . در اين شرح همچنين از طيبى نقل شده كه حديث ، خود ، بر اين حقيقت دلالت مىكند كه آن حضرت هرگز به امور دنيوى توجه نداشته و در انديشهء او چيزى جز امور اخروى نبوده است . البته شارح سنن ابن ماجه اين سخن طيبى را كاملا نمىپذيرد و توضيح مىدهد كه اگر مقصود از امور دنيوى چيزهايى چون تجارت و زراعت بوده كه قاعدتا به اهل هر حرفه مربوط است اين مطلب پذيرفته است ؛ اما اگر مقصود از امور دنيوى چيزهايى همچون احكام ارث يا قوانين داد و ستد باشد كه به سلامت تن و صلاح دل مربوط مىشود ، بايد گفت : آن حضرت در اين‌باره جايگاهى داشته كه عقل بشر در آن به سرگردانى مىافتد و البته اين جايگاه به امدادى آسمانى است . ر . ك : سيوطى ، شرح سنن ابن ماجه ، ص 178 . به هر روى ، اين تمايز كه در آثار حديثى و آثار شارحان حديث ديده مىشود در اصول فقه نيز مورد بحث قرار گرفته و آنجاست كه دو قلمرو امور معين در شرع يا امور دينى از امور مباح يا دنيوى جدا شده‌اند و در هر قلمرو روشى جداگانه تعريف شده است ؛ براى نمونه ، در گزارشى كه ابن امير حاج در التقرير و التحبير دربارهء ديدگاه عالمان در مسئلهء اجماع به دست داده است گونه‌اى دسته‌بندى همسو با تفكيكى كه از آن سخن به ميان آورده‌ايم ديده مىشود . او پس از دسته‌بندى امور به دينى و دنيوى در مورد اخير ، يعنى امور دنيوى چون سامان دادن كار رعيت و آبادانى سرزمين يا تدبير سپاهيان ، از دو ديدگاه سخن به ميان مىآورد . بر پايهء گزارش او يكى از اين ديدگاه‌ها ديدگاه قاضى عبد الجبار معتزلى است كه گروهى از اهل سنت هم برآنند و ابن سمعانى در قواطع الادله ( ج 1 ، ص 463 ) نيز آن را درست دانسته است . بر پايهء اين ديدگاه ، اجماع در اين حوزه ، حجت نيست ؛ چراكه اجماع به هر ترتيب ، ارزشى فراتر از سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله ندارد و اين در حالى است كه از ديگر سوى ثابت شده كه سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله تنها در احكام شرع حجت است ، نه در مصالح دنيوى ؛ اما ديدگاه ديگر در برابر گروه نخست هرچند اجماع را حجت مىداند ؛ در ذيل آن دربارهء رأى و نظر پيامبر صلّى اللّه عليه و إله در امور دنيوى و از آن جمله امور جنگ بازهم اين نكته اظهار شده است كه « سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و إله در كار جنگ و جز آن ، چنانچه بر وحى استوار باشد همان -